ما أقرته اللجنة الموقرة مطلب قديم كان المفروض تحقيقه في العقود الثلاثة الماضية ليكون جدارا وقائيا للعديد من التحديات التي كانت تواجه الشباب آنذاك، أما الآن فمتطلبات الشباب كثيرة جدا وبحاجة إلى وقفة جادة من قبل الدولة من خلال إستراتيجية وقائية متكاملة أسوة بالاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والصحية.

للعلم هناك العديد من الدراسات المنشورة في مجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية التي تتبنى نشر الأبحاث التي تعالج قضايا الشباب ومشاكلهم، وبإمكان أعضاء اللجنة الوطنية للمخدرات الاطلاع على تلك الدراسات من أجل التعرف على واقع الشباب السعودي ومتطلبات المرحلة الحالية.

فعلى سبيل المثال، تلخصت نتائج مشكلات الشباب في المنطقة الشرقية واستراتيجيات الوقاية، بضرورة حمايتهم من البطالة من خلال تأمين وظائف سواء خلال الإجازات الصيفية أو بعد التخرج من الجامعة، وتأمين قبولهم في الجامعات، وحمايتهم من الواسطة من خلال تكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف والرعاية والاهتمام والتخلص من المحسوبية والمحاباة والواسطة بهدف نشر الاطمئنان والعدالة بينهم..

وكذلك زيادة الخدمات الترفيهية كالساحات والملاعب الرياضية والقاعات الترفيهية والخدمات الساحلية والبرية والأندية العلمية الموجهة وذلك بهدف استقطاب الشباب لقضاء أوقات فراغهم في الأماكن المسموحة اجتماعيا.

ولوقاية الشباب من المخدرات لابد من التفكير في وضع إستراتيجية متكاملة تضمن وقاية الشباب وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ووظيفيا. كما أن برامج التوعية التي يقوم بها القطاع الخاص كالبرامج التي ينفذها كل من البنك الأهلي، والاتصالات السعودية، وعبداللطيف جميل كما ذكر في التقرير هي جهود مشكورة وبحاجة إلى توحيد تلك الجهود، كما يتضح أن آلية تنفيذها من قبل مؤسسات القطاع الخاص تتم بصورة اجتهادية فردية.

لذا نأمل أن يكون للجنة خطة إستراتيجية تعد من قبل فريق علمي متخصص يحدد من خلالها متطلبات الوقاية للشاب السعودي ومن ثم يتم التنفيذ ضمن آلية ومرجعية موحدة حتى لا تشتت الجهود.